أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مدير إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم في أموال المُتَّهم التي ناهزت قيمته ( 8 ) مليارات دينار، واقترافه جريمة غسل الأموال.

وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ذكرت في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار.

وأردفت الهيئة العليا، أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق، لافتةً إلى أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بعد مفاتحته من قبل الهيئة – أكَّـد امتلاك المُتَّهم عقاراتٍ في سلطنة عمان.

وأضافت إنَّ قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات.

ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره.